سجلت سوق الأسهم الأمريكية ارتفاع قوياً في جلسة يوم الثلاثاء، وبناء عليه تتداول العقود الآجلة للأسهم يوم الأربعاء على ارتفاع، وتعززت المشاعر الإيجابية بشكل أكبر من خلال الأخبار المتعلقة بتمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة.
في تداولات يوم الثلاثاء، سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب كبيرة، مع ارتفاع مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك المركب بنسبة 1.91% و2.37% على التوالي – وهو ما يمثل أكبر أداء لهما في يوم واحد منذ أبريل. كما شهد مؤشر داو جونز قفزة ملحوظة بنسبة 1.43%. أغلقت جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الـ 11 في المنطقة الإيجابية، بقيادة قطاعات العقارات والمرافق وقطاعات المستهلكين التقديرية. قطاع الرعاية الصحية كان الأضعف أداءً، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.68%. بالمقابل، قاد قطاع العقارات الارتفاعات مسجلاً مكاسب مذهلة بنسبة 5.4%.
ساهمت أسهم التكنولوجيا الضخمة، بما في ذلك Tesla وNvidia وApple وAmazon وMeta Platforms، في ارتفاع السوق بمكاسب ملحوظة. وكانت هذه التحركات الإيجابية مدفوعة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اختتم رفع أسعار الفائدة ويمارس ضغوطًا هبوطيه على عوائد سندات الخزانة.
وشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 4.46%، في حين شهد عائد سندات الخزانة لأجل عامين أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ حوالي 4.83%.
في وقت سابق من اليوم، قدم نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار تصريحات مطمئنة حول مرونة النظام المصرفي الأمريكي في شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ. وشدد بار على أن النظام المصرفي لا يزال سليمًا ومرنًا، مع انخفاض الضغط الذي لوحظ في وقت سابق من العام. وشدد على أن البنوك تواصل الإبلاغ عن نسب قوية لرأس المال والسيولة أعلى من الحد الأدنى التنظيمي.
كما كرر بار المقترحات التنظيمية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك التغييرات المحتملة في إطار متطلبات رأس المال وتوسيع متطلبات الديون طويلة الأجل لمزيد من البنوك. وأشار إلى الحاجة إلى رأس مال وسيولة إضافية في النظام المصرفي، مؤكدا الدروس المستفادة من انهيار بنك وادي السيليكون.
على صعيد البيانات، بقي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر دون تغيير على أساس معدل موسميا، متحديا التوقعات بزيادة قدرها 0.1٪. أظهر مؤشر جميع البنود زيادة بنسبة 3.2% على أساس سنوي قبل التعديل الموسمي، وهو أقل بقليل من التقديرات المتفق عليها البالغة 3.3%. وواصلت أسعار المساكن ارتفاعها، في حين انخفض مؤشر الطاقة بنسبة 2.5%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 5%. وواصل مؤشر الغذاء اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع بنسبة 0.3% في أكتوبر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.2٪ في أكتوبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 0.3٪ في سبتمبر وأقل من التوقعات. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4%، وهو أقل ارتفاع له منذ سبتمبر 2021، وهو أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 4.1%.