تراجع سعر الذهب إلى مستويات أقل من 1830 دولارًا للأوقية يوم الاثنين، وهذا هو أدنى مستوى للذهب خلال سبعة أشهر. تأثرت أسعار الذهب سلبًا بارتفاع الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة. تظل الأسواق قلقة من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، حيث إن زيادة الفائدة تقلل من جاذبية الذهب كاستثمار نظرًا لأنه لا يوفر عائدات مباشرة.
جاءت الحركة الهبوطية لسعر السبائك بالتزامن مع إغلاق المستثمرين من بعض مراكزهم الاستثمارية في الذهب. ففي شهر سبتمبر بلغ إجمالي التدفقات الخارجة من صندوق SPDR Gold Shares ETF أكثر من 912 مليون دولار، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث المالية VettaFi. يعد صندوق SPDR Gold Shares ETF أكبر صندوق من نوعه في العالم.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع أقل من التوقعات في أغسطس. ومع ذلك، يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بوتيرة جيدة بنسبة 2.1٪ في الربع الثاني.
الذهب يُعتبر عادة ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعمل كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات في أسواق العملات، ولكن يقل بريقه حين تكون العوائد على السندات مرتفعة.
في سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في الصين ارتفاعًا، وصولًا إلى مستويات تاريخية مرتفعة نسبيًا مقارنة بأسعار المعادن في نيويورك أو لندن بعلاوة سعر تزيد عن 100 دولار للأونصة. بلغت عمليات السحب من بورصة شنغهاي للذهب زيادة بنسبة 40٪، وزادت الواردات بنسبة 15٪ في أغسطس، وهذا يشير إلى اتجاه قوي.
أما بالنسبة للفضة، فقد انخفضت أسعارها إلى ما يقرب من 21.8 دولار للأوقية يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام ونصف. وكما حال الذهب، يعود هذا التراجع إلى ضغوط أسعار الفائدة وقوة الدولار. تتجه الاستثمارات نحو أصول بديلة تقدم عائدات أعلى في مثل هذه الظروف، مما يؤثر سلبًا على جاذبية الفضة كاستثمار.
إجمالًا، تواجه الفضة نقصًا في المعروض، وتستمر في تلقي الدعم من زيادة استخدامها في صناعة الطاقة الشمسية. هذا الطلب المتزايد على الفضة قد يسهم في دعم أسعارها.