English

تراجع أسعار النفط بشكل أسبوعي من انحسار المخاوف من الإمداد وتثبيت أوبك بلس لمستوى الإنتاج

استقرت أسعار النفط صباح الجمعة على تراجع بسيط، بعد أسبوع شهد فيه نطاق واسع للسعر يتراوح بنسبة 5%. كسر خام برنت مستوى ال 80 ليتداول عند مستوى 79.13 دولار للبرميل عند الساعة 03:43 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول.

شهدت أسواق النفط عدد من عوامل الشد والجذب للسعر منها إشارة مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، وفي الوقت الذي كشفت فيه الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة، مع استمرار انخفاض التضخم وتوقعات باستمرار الوظائف والنمو الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، عززت البيانات وجهات النظر القائلة بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو، وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأقل في عامين.

وللإشارة، فإن إنخفاض معدلات الفائدة والنمو الاقتصادي يدعم الطلب على النفط.

على صعيد اخر، كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم العقارات وسط مخاوف بشأن تداعيات تصفية شركة التطوير العقاري إيفرجراند، ومع انتهاء البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وفي هذا الصدد، أشار محللون في جيه بي مورجان إنهم يتوقعون أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وتوقعوا أن ينمو الطلب على النفط هناك بمقدار 530 ألف برميل يوميا في عام 2024، بعد زيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا العام الماضي.

وقال جيه بي مورجان في مذكرة للعملاء: “بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن عام 2024 سيكون عاما صحيا بشكل أساسي لسوق النفط، وأوصينا باستخدام عمليات البيع في ديسمبر كفرصة للشراء”.

وفي سياق متصل، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط من المرجح أن يرتفع بمقدار 2 مليون برميل يوميا في عام 2024، على غرار النمو الذي تحقق في عام 2023. وذكر كذلك أن الطلب سيستمر في الارتفاع حتى عام 2030 على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تسلط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط الضوء على المخاطر المحتملة على إمدادات النفط الخام في المنطقة، مما يزيد من إرتفاع الأسعار.

وواصلت مجموعة أوبك+، التي تتكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، مثل روسيا، الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في فبراير، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما قررت المجموعة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية لشهر مارس، مما يشير إلى الحذر والانضباط في إدارة السوق.

من ناحية أخرى، قد يكون الاتجاه الصعودي لأسعار النفط محدودا بسبب بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني المخيبة للآمال. يوم الأربعاء، وصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني NBS إلى 49.2 في يناير مقابل 49.0 سابقا، أي أقل من إجماع السوق البالغ 49.2. وانكمش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يمارس بعض ضغوط البيع على أسعار النفط حيث أن الصين هي المستورد الرئيسي للخام في العالم.

وبصرف النظر عن هذا، أدى الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأسبوعية الأمريكية إلى انخفاض خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكي بشكل غير متوقع بمقدار 1.23 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يناير مقارنة بانخفاض الأسبوع السابق بمقدار 9.233 مليون برميل، مقارنة بتوقعات السوق لانخفاض قدره 217 ألف برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.