English

تراجع أسهم العقارات في الصين يقود الأسهم الآسيوية للتراجع والتضخم في قطاع الخدمات في اليابان عند أعلى مستوى خلال 43 شهراً

تم تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خسائر يوم الاثنين مع التركيز على البيانات من الصين منها أرباح الشركات الصناعية، في الفترة من يناير إلى أكتوبر، تراجعت بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي.

 

وفي الوقت نفسه، في أكتوبر وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.4٪ على المستوى السنوي، وهو نمو أقل بكثير مما كان عليه في سبتمبر، الذي سجل قفزة بنسبة 11.9٪. ويبدو أن البيانات أثارت مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.

 

تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.30٪، في حين انخفض مؤشر شنزن المركب بنسبة 055٪ بينما انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.20%، انخفض مؤشر كوسبي المركب في كوريا الجنوبية بنسبة 0.04% عند الإغلاق.

كما انخفض مؤشر ال S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.76% وانخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.53% في نفس الوقت. في الوقت نفسه، تداول الين على تراجع بنسبة 0.28% عند مستوى 149.03 عند الساعة 11:17 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول.

الجدير بالذكر أن تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ يوم الاثنين تتزامن مع تراجع أسهم شركات العقارات في الصين، وارتفاع تضخم الخدمات في اليابان إلى أعلى مستوى في 45 شهرا حيث ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020، متجاوزا قراءة الشهر السابق بنسبة 2%.

كما من المتوقع أن يصدر ثاني أكبر اقتصاد في العالم أرقام نشاط المصانع الرسمية لشهر نوفمبر يوم الخميس المقبل، فيما ستقدم أرقام التضخم في أستراليا لشهر أكتوبر والتي سيتم إصدارها يوم الأربعاء أدلة إضافية على التوجهات المستقبلية لبنك أستراليا.

 

على صعيد الأسواق، شهد مؤشر Hang Seng في هونج كونج تراجعا طفيفا بنسبة 0.12%، فيما أغلقت أسواق البر الرئيسي الصيني في المنطقة السلبية، مع تراجع مؤشر CSI300 بنسبة 0.74%.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن حقق مكاسب شهرية بنسبة 6.3%.

 

وفي إشارة إيجابية، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيشجع المؤسسات المالية على دعم الشركات الخاصة، بما في ذلك التسامح مع القروض المتعثرة.

 

في ذات السياق أعلنت الهيئات التنظيمية الصينية عن خطة تمويل لمطوري العقارات، مستهدفة 50 مطورا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في محاولة لتحفيز النمو في ظل الأزمة العقارية المستمرة. وتضم الخطة مجموعة من التدابير لتعزيز الميزانيات العمومية وتقديم دعم مالي للمطورين.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز النمو الاقتصادي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات متعددة، بما في ذلك انكماش في قطاع العقارات وتباطؤ الاقتصاد بشكل عام. حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعا في أسعار الاستثمار العقاري والمبيعات والمساكن الجديدة خلال شهر أكتوبر، مما زاد من الضغوط على القطاع العقاري، الذي يعتبر جزءا رئيسيا للاقتصاد الصيني.

شهدت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعا إلى 0.77%، من 0.72% في نهاية الأسبوع السابق، حيث خفض بنك اليابان عمليات شراء السندات للأسبوع الثاني على التوالي.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.