بعد مكاسب يوم الاثنين مدفوعة بالتفاؤل حول تراجع القلق حول القطاع المصرفي، أغلقت الأسهم على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث جاءت بيانات إنفاق المستهلكين أقل من المتوقع بالإضافة إلى مواجهة سقف الديون التي تلوح في الأفق. كما تتداول المؤشرات على مكاسب في تداولات قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء.
سجلت أسهم الشركات الصغيرة تراجعاً في جلسة الثلاثاء وقد ظهر ذلك أيضًا في أداء القطاع، حيث كانت قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة من بين الأضعف أداءً.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف خلال اليوم، مع تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 3.5%. تستمر أسواق الأسهم في التمسك بمكاسب قوية منذ بداية العام، مع ارتفاع مؤشر S&P 500 بأكثر من 7% ولكن هناك عدة عوامل قد تشكل ضغط على الأسواق منها عدم اليقين بشأن سقف الديون، والاقتصاد المتباطئ، والمراجعات الهبوطية المحتملة لتقديرات أرباح الشركات ستمثل محفزات لتقلبات متجددة محتملة في المدى القريب.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر أبريل أن المبيعات الرئيسية ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري، دون توقعات الإجماع للنمو بنحو ضعف تلك الوتيرة. كانت الأرقام تبدو أفضل قليلاً عند استبعاد الإنفاق على السيارات والوقود، مع مكاسب الإنفاق على مواد البناء والتجارة الإلكترونية وتناول الطعام في المطاعم التي تمثل مجالات القوة. من ناحية أخرى، تراجعت مبيعات الأثاث والملابس والبقالة خلال الشهر. يتماشى هذا مع السرد الأوسع حول مرونة الإنفاق الاستهلاكي في قطاع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى انتعاش نشاط الإسكان، بينما يستمر الإنفاق على السلع في التراجع. أكد إعلان النتائج الفصلية يوم الثلاثاء من Home Depot بعض الضعف في إنفاق الأسر.
في غضون ذلك، يستمر ملف سقف الدين في التأثير على الأسواق، حيث كررت وزارة الخزانة للمشرعين يوم الاثنين أن 1 يونيو لا يزال الموعد النهائي المحتمل لصفقة الحد من الديون. سيجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس لمواصلة المفاوضات حول رفع سقف الديون الأمريكية، ولكن يبدو أن كلا الجانبين يبذلان قصارى جهدهما في تلبية مطالبهما، حيث يسعى الديمقراطيون إلى زيادة “نظيفة” في سقف الديون، بينما يريد الجمهوريون مصاحبة تخفيضات الإنفاق.
تشير التقارير إلى أنه قد تكون هناك بعض الأرضية المشتركة في مجالات مثل السماح بالإصلاح واستعادة أموال الإغاثة غير المنفقة لـ COVID-19. تأخير الاتفاق يرفع درجة عدم اليقين في الأسواق المالية مع اقتراب الموعد النهائي ومع اقتراب احتمالات التخلف عن السداد. من المنطقي توقع التقلبات في أسواق الأسهم والخزينة في غضون ذلك، ولكن على نطاق أوسع، يميل أداء السوق إلى أن يكون مدفوعًا بشكل أكبر بأساسيات الاقتصاد والأرباح بدلاً من المشهد السياسي.