English

تراجع الدولار مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والجنيه الإسترليني والين الياباني يسجلان مكاسب

تراجع الدولار الأمريكي على نطاق واسع إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند مستوى 102.49 يوم الأربعاء، حيث عززت أحدث تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على أن البنك المركزي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي نفس السياق، ألمح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي والصوت المؤثر ذو المواقف المتشددة، في تصريحاته يوم الثلاثاء إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي أثار توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها.

كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إلى تقدم كبير بشأن التضخم، في حين قالت العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة حيث إن الديناميكيات المتطورة تحافظ على ارتفاع التضخم.

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة تزيد عن 40٪ أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، مقارنة بنسبة 22٪ تقريبا في اليوم السابق، وفقا لأداة CME FedWatch.

علاوة على ذلك، تشير التطورات الحالية إلى تقليل التفاؤل حيال آفاق الدولار الأمريكي، حيث يشير التقدم في خفض التضخم إلى أن هناك اتجاها نحو تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال وقت مبكر، وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا من شأنه أن يقلل من مكاسب الدولار على المدى القريب.

حاليا، تتطلع الأسواق إلى أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المجدول ليوم الخميس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM يوم الجمعة مزيد من التوجيه.

اليورو

تخلى اليورو عن مكاسبه وتراجع مرة أخرى ما دون المستوى النفسي 1.1000 خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، حيث أثرت التعليقات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على الدولار بشكل كبير.

في الوقت نفسه، دفعت مؤشرات تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى زيادة توقعات الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، على الرغم من التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الاثنين، أن التحدي الحالي يكمن في صعوبة إدارة زيادات أسعار الفائدة بسبب نمو الأجور القوي، حتى في ظل تراجع ضغوط التضخم في منطقة اليورو. ومتفقا مع وجهة النظر، أشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الثلاثاء إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ساءت توقعات التضخم وأنه لا ينبغي للبنك أن يتسرع في تخفيف السياسة بسرعة كبيرة بعد أكبر موجة زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق.

تتطلع الأسواق حاليا إلى التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يظهر توسع الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 5٪ خلال الربع الثالث، مقابل التقدير السابق البالغ 4.9٪.

الجنيه الإسترليني

عزز الجنيه الإسترليني مكاسبه ليتجاوز مستوى 1.27 دولار في وقت مبكر يوم الأربعاء، محققا أعلى مستوى له منذ نهاية أغسطس، وذلك بفعل استيعاب الأسواق للتصريحات الصارمة من قبل صانعي السياسة في بنك إنجلترا.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، يوم الاثنين، أن تحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2٪ سيكون تحديا صعبا. كما اعترف بيلي بتأثير الزيادة في أسعار الفائدة على الأسر، ولكنه أكد أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيضات أسعار الفائدة خلال الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، أشار نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن، يوم الثلاثاء، إلى أن التضخم في المملكة المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على العوامل المحلية، مؤكدا أن السياسة النقدية ستظل مقيدة لفترة طويلة. وأضاف أنه على الرغم من أن الاقتصاد المحلي كان أكثر مرونة مما كان متوقعا طوال عام 2023، إلا أن السياسة النقدية سيكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي.

كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، الأسبوع الماضي على ضرورة استمرار البنك المركزي في مواجهة التضخم، مؤكدا عدم قدرته على تحمل تخفيف السياسة النقدية الصارمة.

وفي السياق نفسه، أظهرت البيانات الأخيرة استقرار نشاط القطاع الخاص في المملكة المتحدة في نوفمبر، متفوقا على توقعات السوق، وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الانكماش. كما سجل مؤشر ثقة المستهلك الخاص بشركة GfK تحسنا في نوفمبر أكثر من المتوقع.

الين الياباني

ارتفعت قيمة الين الياباني إلى ما دون مستوى 147 ين يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها في 11 أسبوعا، بفعل التلميحات الحذرة من صناع السياسة الأمريكيين، مما يشير إلى احتمال انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة واحتمال بدء تخفيفها العام المقبل.

وفي السياق المحلي، أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان، سيجي أداتشي، أنه من غير المناسب حاليا النظر في الخروج من سياسة التيسير النقدي في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتوقعات احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأشار أيضا إلى ضرورة رؤية علامات واضحة على ارتفاع الأسعار والأجور قبل اتخاذ أي إجراءات، موضحا أن التحركات الأخيرة لتعديل التحكم في منحنى العائد لا تعتبر استعدادا لتطبيع السياسة في المستقبل.

في الوقت نفسه، أدت التصريحات الأقل تشددا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وألمح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى احتمالية تغيير في السياسة، مما قد يؤدي إلى هبوط إضافي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وهذا، بدوره، قد يحد من أي ارتفاع محتمل للدولار مقابل الين، مما يجعل من الضروري التحلي بالحذر قبل اتخاذ أي قرار بشأن المراكز الاستثمارية.

وفي وقت سابق، أعاد بنك اليابان تأكيد التزامه بالسياسات التيسيريه في اجتماعه الأخير في أكتوبر، حيث أعاد تعريف 1% على أنه “الحد الأعلى” بشكل فضفاض بدلا من السقف المحدد لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وقام بإلغاء التعهد بالدفاع عن هذا المستوى من خلال عروض الشراء غير المحدودة للسندات.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.