يتداول مؤشر الدولار يوم الجمعة على تراجع طفيف لكنه ما زال متمسك بمستوى ال 106 نقطة، ومع ذلك، ما زال في مسار تقدمه للشهر الثاني على التوالي، وذلك بفضل التفاؤل المتزايد بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أفضل من الاقتصادات الأخرى.
أظهرت البيانات التي صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما بلغت 2.1٪ في الربع الثاني، وفي الوقت نفسه، انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى 204,000 في الأسبوع الماضي، مما يزيد من علامات قوة سوق العمل.
في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى نية رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام وتقليل وتيرة التخفيضات اللاحقة لأسعار الفائدة في العام القادم. كما زادت التصريحات اللاحقة من مسؤولي البنك المركزي الفيدرالي في تعزيز فكرة أن البنك سيحتاج إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة. المستثمرون الآن يتطلعون إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المحبب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأدلة.
اليورو
سعر اليورو تراوح عند حوالي 1.05 دولار، وهو قريب من أدنى مستوياته منذ ديسمبر من العام الماضي، تحت ضغط من الدولار القوي وتوقعات بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
في الوقت نفسه، أظهرت أرقام التضخم في منطقة اليورو أداءً متبايناً حيث تباطأ التضخم في ألمانيا قليلاً عن المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ولكن في إسبانيا، زاد التضخم للشهر الثالث على التوالي. كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تضخم مستدام.
وتميل معنويات السوق الآن نحو الرهان على أن البنك المركزي الأوروبي لن يواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى أقل من 1.22 دولار، وصل إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس ويتجه نحو أسوأ أداء شهري له خلال العام، حيث تأثر المستثمرون بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وتجميد بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً.
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة انكمش بأكبر معدل له منذ أكثر من عامين ونصف في سبتمبر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب الناجم عن ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة تكاليف الاقتراض. وباستثناء الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، فإن هذا الانخفاض الأخير في النشاط يعد الأكثر حدة منذ مارس 2009. وعلى الصعيدين السياسي والنقدي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر، لكنه أكد عزمه على رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يحتفظ صناع السياسة في المملكة المتحدة بسعر الفائدة عند مستوى 5.25% في نوفمبر، نظرًا لعلامات تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل.
الين الياباني
تراجع الين الياباني إلى مستوى يتجاوز 149 ين للدولار، وهو أدنى مستوى خلال أحد عشر شهراً، وتزايدت المخاوف من أن هذا الانخفاض الحاد قد يدفع الحكومة اليابانية إلى التدخل. هذا الانخفاض الحاد للعملة جاء هذا العام بينما بقي بنك اليابان ملتزماً بالسياسة النقدية التسهيلية رغم بداية البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم في تشديد سياستها. بالإضافة إلى ذلك، زاد بنك اليابان عن آخره في أنه لن يلمح إلى نهاية سياسته النقدية السلبية خلال اجتماعه في سبتمبر. ودفع هذا الانخفاض في الين وزارة المالية اليابانية إلى تكثيف التحذيرات من التدخل المحتمل في سوق العملة في الأسابيع الأخيرة. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في البلاد انخفض إلى 3.2% في أغسطس من 3.3% في يوليو، وبالرغم من ذلك، بقي معدل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% للشهر السابع عشر على التوالي.