سجل مؤشري الداو جونز الصناعي DJIA وال ستاندرد أند بورز S&P500 تراجع عند أغلاق جلسة يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعني بقياس التضخم بعض التراجع في نسبة الزيادة، لكنه ظل مرتفع بما يكفي لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على المسار لزيادة أسعار الفائدة.
سجل مؤشر ال SP500 تراجع طفيف ب 0.03% أو 1.16 نقطة ليتداول عند مستوى ال 4,136 نقطة.، وخسر مؤشر الداو جونز 156.66 نقطة، أو 0.46٪، ليغلق على مستوى ال 34,089. أما مؤشر الناسداك المركب الذي يحتوي بشكل أكبر على أسهم قطاع التكنولوجيا هو الاستثناء حيث أغلق على ارتفاع ب 68.36 نقطة أو 0.6٪ إلى مستوى ال 11960.15.
هذا وقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أن التضخم السنوي قد هدأ في وتيرة ارتفاعه للشهر السابع على التوالي إلى 6.4٪ في شهر يناير، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، جاءت القراءة أعلى بقليل مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. كما زاد التضخم في يناير عن الشهر السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع تكاليف البند العقاري.
من جهتها، سجلت شركة كوكا كولا Coca-Cola زيادة أكبر من المتوقع بنسبة 7٪ في الإيرادات الفصلية، لكنها قالت إنها تتوقع تباطؤ نمو المبيعات خلال بقية العام. أنخفض السهم ب 1.01 دولار أو 1.7٪ إلى 59.59 دولار.
ارتفع سهم شركة ماريوت الدولية ب 6.90 دولار، أو 4٪، إلى 181.27 دولارًا بعد أن فاقت نتائج مشغل الفنادق في الربع الأخير توقعات وول ستريت. قالت الشركة إن الطلب على السفر الترفيهي في الولايات المتحدة وكندا ظل قوياً في الربع الرابع، على الرغم من فرض أسعار أعلى على التذاكر والغرف الفندقية.
من ناحية القطاعات، فكان قطاع الاستهلاك التقديري (الغير الضروري) الأحسن أداءً من بين القطاعات المكونة لمؤشر ال SP500 حيث أرتفع بنسبة 1.65٪ يوم الثلاثاء، مع ارتفاع 8 من أصل 11 من المكونات الأساسية للقطاع. وكان مكون السيارات هو المكون الأقوى، حيث ارتفع بنسبة 3.72٪.
خلال الشهر الماضي، ارتفع القطاع الاستهلاك التقديري بنسبة 12.01٪ بقيادة السيارات والفنادق والمطاعم والترفيه، والتي ارتفعت بنسبة 27.94٪ و7.30٪ على التوالي.
حاء في المرتبة الثانية قطاع خدمات الاتصالات يوم الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 1.06٪، مع ارتفاع جميع مكوناته الأساسية. وكان مكون خدمات الاتصالات اللاسلكية الأقوى، حيث ارتفع بنسبة 0.48٪. خدمات الاتصالات
في المقابل، كان قطاع العقارات الأسوأ أداءً ربما لأن لحساسية القطاع تجاه أسعار الفائدة والتي من شبه المؤكد أنه سيتم رفعها في إجتماع مارس بعد ارقام الوظائف والتضخم. في المرتبة القبل الأخيرة جاء قطاع المرافق والمنشئات الخدمية حيث فقد 0.23٪ مع انخفاض جميع مكوناته الأساسية.