استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس على تراجع عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.52٪ وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.21٪، مسجلاً اليوم الثالث على التوالي من الانخفاض في جميع المؤشرات الثلاثة.
قاد قطاع التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى السوق إلى الاتجاه الهبوطي، في حين تفوقت الطاقة والمرافق والصناعة في الأداء. شوهدت خسائر ملحوظة من الأسماء التقنية الضخمة مثل تسلا بتراجع ب 5.5% وميتا ب 1% ونيفيديا ب 1.3% ومايكروسوفت ب 1.3%.
لم تتغير أساسيات الاقتصاد الأمريكي مما قد يدعم فرضية أن التراجع الطفيف يعود لبعض عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل وليس تحولاً في الاتجاه العام للأسهم. في غضون ذلك أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا، مما أدى إلى قيادة قطاع الطاقة اليوم.
قال باول إن المزيد من رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يكون في المستقبل لمكافحة التضخم، مما يخالف الرهانات بأن البنك المركزي اقترب من نهاية دورة التضييق. وسيتحدث مرة أخرى اليوم الخميس أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، بينما ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية.
في غياب البيانات المؤثرة، ظل التركيز على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع استيعاب الأسواق للقرار الأخير بشأن سعر الفائدة الأسبوع الماضي ومن المرجح أن تنتظر الجولة التالية من بيانات التضخم والتوظيف لمزيد من الوضوح بشأن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
بالرغم من التراجعات الأخيرة، إلا أن الأسهم العالمية سجلت مكاسب قوية هذا العام، ولكن الأسواق الأوروبية والآسيوية كانت منخفضة بشكل معتدل أمس بعد تقرير التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع في المملكة المتحدة الذي رفع التوقعات لمزيد من تشديد السياسة النقدية في المنطقة، لذلك تترقب الأسواق قرار بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة اليوم الخميس.
في سياق موازي، أعادت بوادر الضعف في الاقتصاد الصيني زيادة الدعوات لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبشكل أكثر إيجابية بالنسبة للنمو العالمي، أظهرت البيانات الصادرة من كوريا الجنوبية أن الصادرات قفزت بنسبة 5.3٪ حتى الآن في يونيو، مقارنة بالعام الماضي، وهي أول زيادة منذ الصيف الماضي.