أنهت أسواق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة جلسة يوم الثلاثاء على تراجع، حيث تترقب الأسواق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء والذي يتوقع أن يصدر البنك المركزي أحدث قرار بشأن سعر الفائدة. كما من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد فترة وجيزة.
خسر مؤشر داو جونز 0.31% أو 106 نقطة عند الإغلاق، في حين أنهى مؤشر ناسداك 100 خسارة بنسبة 0.22% وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21% عند جرس الإغلاق. وكانت شركة إنتل هي الأسوأ أداء على جميع المؤشرات الثلاثة، حيث هبطت بنسبة 4.34%.
وتتزايد المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر. هذا الارتفاع يثير مخاوف الأسواق من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع، مما يمكن أن يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي.
وفي تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حيث أشارت ” إلى عدم وجود علامات على الانكماش الاقتصادي حاليا، وأكدت أن سوق العمل ما زالت قوية، حيث فرص العمل لا تزال مرتفعة، مع تراجع مستويات التضخم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي”
وفيما يخص الاضطرابات العمالية في صناعة السيارات الأمريكية، قالت وزيرة الخزانة إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الاقتصادي، حيث يعتمد الأمر على مدة استمرار الإضراب، وذلك بالتزامن مع جهود التفاوض مع اتحاد العمال لإنهاء الإضراب والتوصل إلى تسوية.
ارتفعت أسعار الفائدة عبر المنحنى اليوم، مع إغلاق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات اليوم فوق 4.35%، مسجلاً أعلى عائد هذا العام. وخلافا لما حدث في عام 2022، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة لم يتبعه انخفاضات في سوق الأسهم. كان معظم الارتفاع في العائدات طويلة الأجل مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المتحسنة هذا العام، في حين أن ارتفاع العوائد في عام 2022 كان مدفوعًا بمخاوف التضخم والتوقعات بتشديد السياسة النقدية.
ويشير الانعكاس الأخير لمنحنى العائد (عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ناقص عائد سندات الخزانة لأجل عامين) الدوافع المختلفة لزيادة العائدات هذا العام. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع العائد على سندات العشر سنوات بنحو 0.6 نقطة مئوية استجابة لبيانات اقتصادية قوية، في حين ارتفع العائد على عامين بنحو 0.4 نقطة مئوية حيث تتطلع الأسواق إلى تحسن.