تراجع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.45% ليغلق عند 41191، في حين انخفض مؤشر Topix الأوسع نطاقا بنسبة 1.18% إلى 2895. وجاء هذا التراجع الحاد من أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع الين بما يصل إلى 2.6% مقابل الدولار في تدخل حكومي مشتبه به.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن بنك اليابان يجري دراسة سعر صرف اليورو مقابل الين، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من المزيد من التدخل في العملة.
ويشكل الين القوي تهديدا كبيرا للصناعات اليابانية المعتمدة على التصدير، مما يجعل الأصول اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويضر بتوقعات الأرباح. عكست أسهم التكنولوجيا اليابانية انخفاض نظيراتها الأمريكية حيث تحول المستثمرون من أسماء الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا إلى أسهم الشركات الصغيرة بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي عززت رهانات خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وشملت الخسائر الملحوظة شركة Disco Corp (-8.8%) وطوكيو إلكترون (-6.2%) ومجموعةSoftBank (-4.4%) وأدفانتست (-5.6%) وRorze Corp (-11.9%). كما انخفض سهم Fast Retailing بنسبة 4.9% بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال مؤشر نيكي مرتفعًا بنسبة 1.15% خلال الأسبوع، مدعومًا بذروة قياسية بلغت 42426.77 نقطة يوم الخميس. وفقًا لشركة نومورا للأوراق المالية، كان الانخفاض متوقعًا بعد ارتفاع قوي لمدة ثلاثة أيام، مع قلق المتداولين بشأن التدخل المحتمل في العملة مما دفع الين إلى الارتفاع. وانخفضت عوائد السندات المحلية أيضًا تماشيًا مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثر سلبًا على أسهم البنوك وشركات التأمين والآلات الكهربائية.
وتعززت معنويات المستثمرين في آسيا من خلال بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي أظهرت انخفاضا في أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مما عزز التفاؤل بشأن خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وهذا التخفيف المحتمل للأوضاع المالية العالمية يمكن أن يفيد الأسواق الناشئة.
سجلت سوق الأسهم في سنغافورة أعلى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات، مدفوعة بأسهم البنوك القوية، حيث يتطلع المؤشر الرئيسي إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل. تجاوز اقتصاد سنغافورة التوقعات، حيث نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مما دفع مايبانك إلى رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله إلى 3%. وعلى العكس من ذلك، تراجعت الأسهم التايوانية بنسبة 2.1% بعد خسائر في وول ستريت، على الرغم من أن المؤشر لا يزال يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي.
وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 1.32%، مسجلاً أول انخفاض أسبوعي له منذ ستة أسابيع مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم الرئيسية. انخفض مؤشر KOSPI بمقدار 38.30 نقطة إلى 2853.05، مدفوعًا في المقام الأول بخسائر كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل Samsung Electronics (-3.20٪) وSK Hynix (-3.73٪). وشهد قطاع السيارات أيضًا تراجعات، حيث تراجعت أسهم كل من هيونداي موتور وكيا كورب.
مع ذلك، حقق عملاقا الإنترنت Naver وKakao مكاسب، حيث ارتفعا بنسبة 1.31% و1.18% على التوالي. ضعف الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار، مما يعكس المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقًا حيث أكد الرئيس بايدن مجددًا التزام الولايات المتحدة بردع العدوان الكوري الشمالي.
عكست الأسهم الصينية انخفاضًا أوسع نطاقًا في جميع أنحاء آسيا، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.21٪ إلى 2964.25 بحلول منتصف النهار، وانخفض مؤشر CSI300 بنسبة 0.2٪. وقابلت المكاسب في القطاعين المالي والعقاري انخفاضات في السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.92%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.98% إلى 18185.53.
وتأتي هذه الإشارات المتضاربة مع ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8.6% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة التوقعات، على الرغم من انخفاض الواردات بنسبة 2.3%، مما يشير إلى معنويات حذرة في ديناميكيات التجارة العالمية.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة ووفرة المساحات المكتبية إلى ارتفاع مبيعات العقارات المتعثرة في هونغ كونغ خلال الربع الثاني. تدفع تكاليف الاقتراض المرتفعة والوظائف الشاغرة الوفيرة المزيد من الملاك والمقرضين إلى تفريغ العقارات بخسارة.
ووفقا لكوليرز، فإن نصف المعاملات العقارية الكبرى البالغ عددها 22 صفقة في الربع الأخير كانت عبارة عن عمليات حبس الرهن أو المبيعات الخاسرة، وهو ارتفاع كبير عن الأرباع السابقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المكاتب بنسبة 5-10% أخرى في عام 2024 بعد انخفاضها بالفعل بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2019.
ويتوقع توماس تشاك من كوليرز زيادة في الأسهم المخفضة في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل أكبر. ومع ذلك، يشير ريفز يان من CBRE إلى أن هذا الارتفاع يمكن أن يستقر إذا بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض. وتتدخل الآن المكاتب العائلية من سنغافورة وماليزيا والبر الرئيسي للصين وهونج كونج، مما يظهر تفضيلًا لمساحات البيع بالتجزئة حيث وصلت الوظائف الشاغرة في المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 16٪.
تراجع الين الياباني قليلاً ليتداول حول 159.19 للدولار يوم الجمعة الساعة 10:35 بتوقيت لمدن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، ومن المتوقع أن يظل متقلبًا بعد إرتفاعه بشكل حاد في الجلسة السابقة بسبب التدخل المشتبه به من السلطات اليابانية في أعقاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أبرد من المتوقع.
الجدير بالذكر أن الين ارتفع يوم الخميس بما يصل إلى 2.6% ليصل إلى 157.42 للدولار، حيث زعمت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة كانت مدفوعة بعمليات الشراء الرسمية لدعم العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ 38 عامًا.
وأفاد مؤشر نيكي أيضًا أن بنك اليابان أجرى فحصًا لأسعار الفائدة مع البنوك على زوج اليورو مقابل الين يوم الجمعة، مما أثار المخاوف من المزيد من التدخل. وفي الوقت نفسه، رفض ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة، تأكيد ما إذا كان للحكومة يد في ارتفاع الين. يتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع سياسة بنك اليابان المركزي في أواخر يوليو حيث من المتوقع أن يعلن عن خططه لتقليص مشتريات السندات وربما رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
