تراجع مؤشر الدولار بشكل حاد مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما دفع المؤشر لكسر مستوى ال 101 على خلفية عودة المخاوف بشأن النظام المصرفي إلى الظهور بعد الأرباح المخيبة للآمال من بنك First Republic وUBS.
علاوة على ذلك، من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل حيث تشير إشارات التضخم المستمر إلى أن دورة التضييق لم تنته بعد. ومع ذلك، فإن أسواق المال تتوقع الآن ذروة أسعار الفائدة الأمريكية دون 4.5٪ عند نهاية العام.
تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وبيانات ثقة المستهلك لشهر أبريل للحصول على مزيد من القرائن حول حالة الاقتصاد والمزيد من تقارير الأرباح من الشركات الأمريكية الكبرى.
اليورو
يتداول اليورو عند 1.10 دولار مع اقتراب نهاية أبريل، بالقرب من مستويات عالية لم نشهدها خلال عام، حيث تتوقع الأسواق مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل. بينما من المتوقع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التضييق قريبًا، يرى البنك المركزي الأوروبي أنه يرفع تكاليف الاقتراض للمرة السابعة. ومع ذلك، فإن الخطوة لن تكون النهائية بحسب تصريحات المسؤولين في البنك ويراهن معظم المستثمرين على زيادة قدرها 25 نقطة في الثانية ويتوقع الآخرون زيادة قدرها 50 نقطة في الثانية.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.24 دولار، منخفضًا من أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2546 دولار في 14 أبريل، حيث رسمت أحدث التقارير البريطانية صورة مختلطة لاقتصاد البلاد. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة تراجعت أكثر من المتوقع في مارس وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأحوال الجوية.
وفي الوقت نفسه، أشار أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات من ماركيت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا قد توسع أكثر في عام في أبريل، مما أضاف إلى الدلائل على أن الاقتصاد قد يتجنب الركود في عام 2023. في وقت سابق، كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب بشدة أن معدل التضخم في بريطانيا ظل أعلى من 10٪ علامة للشهر السابع على التوالي في مارس، مما يدعم الرهانات على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في مايو.
من جهة أخرى، أشار تقرير الوظائف إلى أن إجمالي نمو الأجور لم يتغير عند 5.9٪، متجاوزًا التوقعات عند 5.1٪. قامت الأسواق بتسعير بعض الزيادات في أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا هذا العام والتي سترفع سعر الفائدة المصرفية إلى حوالي 4.9٪ بحلول سبتمبر من 4.25٪ حاليًا.
الين الياباني
ارتفع الين الياباني متجاوزًا 134 لكل دولار، مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين تقريبًا، حيث أدى تجدد المخاوف بشأن القطاع المالي وعدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى رفع الطلب على عملة الملاذ الآمن. في غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات أن التضخم الأساسي في اليابان ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، مما يدعم توقعات السوق بأن بنك اليابان قد يشدد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في البلاد بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي في مارس، في حين ارتفع المؤشر باستثناء تكاليف الوقود بأسرع وتيرة سنوية في أربعة عقود. يتطلع المستثمرون الآن إلى قرار السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو أول قرار يقوده رئيس البنك المركزي الجديد كازو أويدا، الذي صرح سابقًا أن الهيئة ستلتزم بموقفها النقدي شديد السهولة حتى يتحقق استقرار الأسعار.