صعد الين الياباني إلى حوالي 139 مقابل الدولار، معاودا الارتفاع بعدما وصل إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، وذلك بفعل تصريح أحد أعضاء البنك المركزي الياباني الذي أشار إلى أن الحكومة ستتابع عن كثب حركات سوق العملات وستتخذ إجراءات مناسبة حسب الحاجة.
وفي الوقت نفسه، اقترح صناع السياسة الأمريكيون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يعلق مؤقتًا رفع أسعار الفائدة في يونيو، ليتاح له فرصة مراجعة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن مدى تشديد السياسة النقدية. وقد تراجع الين بشكل كبير هذا العام وتراجع للشهر الثاني على التوالي في مايو، حيث استمر بنك اليابان في الاحتفاظ بسياسته المنخفضة لأسعار الفائدة على الرغم من الضغوط السوقية والتضخم المرتفع. وشهد معدل التضخم الرئيسي في اليابان تسارعًا غير متوقع إلى 3.5٪ في أبريل، على الرغم من التوقعات بتباطؤه إلى 2.5٪، وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 3.4٪.
شهدت الأسواق اليابانية ارتفاعًا خلال الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.97٪ ومؤشر توبيكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.72٪، ووصلت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها في 33 عامًا. تم دعم هذا الارتفاع بزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين الأجانب وتأثير ضعف الين. وقد تحسنت المعنويات أيضًا بفعل مرور فاتورة سقف الديون الأمريكية وتجنب التخلف عن السداد، بالإضافة إلى إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعلق مؤقتًا رفع أسعار الفائدة في يونيو.
في سياق آخر، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.41٪ مقارنة بـ 0.43٪ في نهاية الأسبوع السابق. وأعرب محافظ بنك اليابان عن أنه من المبكر مناقشة تفاصيل الانتقال من سياسته النقدية الحالية الميسرة وأنه لا يوجد إطار زمني محدد لتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2٪، وذلك بسبب عدم اليقين حول توقعات الأسعار. وأكد أيضًا على ضرورة أن تظل البنوك المركزية حذرة أكثر في تواصلها السياسي.
من جهة أخرى، هناك إشارات إيجابية لانتعاش السياحة الأجنبية، حيث سجلت الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى في اليابان أكثر من 10 ملايين ليلة مبيت من قبل الأجانب في أبريل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وتعززت السياحة بفضل تراجع قيمة الين، زيادة على نشاط حركة السفر الدولية وبداية موسم زهور الكرز في اليابان. هناك توقعات بأن السياحة ستشهد انتعاشًا أكبر بعد رفع قيود COVID على الحدود اليابانية للوافدين في 29 أبريل.
كشفت وكالة S&P Global يوم الاثنين أن نشاط قطاع الخدمات الياباني قد تسارع بشكل أكبر في مايو ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخ السلسلة. وكان هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة طلب العملاء مع استمرار تراجع آثار جائحة COVID-19.
أظهر البيانات الموسمية المعدلة هبوط مؤشر نشاط أعمال قطاع الخدمات لبنك اليابان عند 55.9، مرتفعًا 0.5 نقطة مقارنة بقراءة الشهر الماضي. فيما وصل مؤشر الناتج المركب لشركة جيبون لمديري المشتريات في اليابان (Jibun Bank Japan Composite PMI Output Index) إلى 54.3 في مايو، مرتفعًا بمقدار 1.4 نقطة مقارنة بالرقم في أبريل، مما يشير إلى تسارع النشاط.