English

تماسك الدولار في ظل ترقب لقرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع والين أكثر العملات تراجعاً مقابل الدولار

إستقر مؤشر الدولار حول مستوى 103.20 يوم الاثنين، متمسكاً بمكاسب الأسبوع الماضي مع تحول الأسواق إلى الحذر قبيل قرارات السياسة النقدية الرئيسية في اليابان وأوروبا هذا الأسبوع.

وتشعر الأسواق بالقلق بشكل خاص من التلميحات المحتملة بنهاية أسعار الفائدة السلبية في اليابان، في حين من المتوقع أن يقاوم صناع السياسة في أوروبا بشدة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وفي نفس السياق، كان إرتفاع الدولار هذا العام متقلبا حيث يحاول المستثمرون اتخاذ قرار بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي قللت من التوقعات بخفض سعر الفائدة في مارس، أبقت على دعم الدولار.

وفي أحدث تعليق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في “وضع جيد” ومن السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

حاليا، تظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن التجار يراهنون على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في مايو، وليس في شهر مارس كما كان متوقعا حتى الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، إرتفعت عوائد سندات الخزانة الطويلة الاجل بشكل مطرد، مع إرتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس هذا الشهر.

ومع ذلك، هناك فجوة واسعة تبلغ حوالي 100 نقطة أساس بين توقعات السوق والمخطط النقطي الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي حول المكان الذي ستكون عليه أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

علاوة على ذلك، يحمل هذا الأسبوع أيضا الكثير مما يجب متابعته في الأسواق، حيث ستعقد إجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وكندا وتركيا يوم الخميس، إضافة إلى موسم أرباح مزدحم و إستمرار التوترات في البحر الأحمر الأمر الذي يقوض التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

على صعيد اخر، كان الين الياباني هو المحرك البارز في التعاملات الهادئة، حيث إرتفع إلى مستوى 147.74 للدولار يوم الإثنين، مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر عند 148.80 والذي لامسه يوم الجمعة الماضي.

وكانت العملة اليابانية هي الأكثر تراجعاً مقابل الدولار هذا العام، حيث تراجعت بحوالي 5٪ في انعكاس سريع من إنتعاشها في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بالقرب من 140.

في الوقت نفسه، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة تراقب بعناية التطورات في سوق العملات، مشددا على أن تحركات السوق يجب أن تعكس الأساسيات الاقتصادية.

علاوة على ذلك، أدى تخفيف التضخم المحلي إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال وقت قريب. حيث أظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في اليابان انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 17 شهرا عند 2.6% في ديسمبر من 2.8% في نوفمبر، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا عند 2.3%.

وفي نفس السياق، يبدأ اجتماع بنك اليابان الذي يستمر لمدة يومين اليوم الاثنين. وقد تراجعت الرهانات على الخروج من أسعار الفائدة السلبية في هذا الاجتماع في أعقاب زلزال يوم رأس السنة الجديدة على الساحل الغربي لليابان إلى جانب التعليقات الحذرة لبنك اليابان.

إضافة إلى ذلك، يشير المتعاملون إلى أن أحد العوامل التي دفعت تحركات الين، هو انتهاء كمية كبيرة من خيارات العملة هذا الأسبوع والتحوط حول تلك العقود.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات LSEG أنه في حين أن معظم الخيارات التي تنتهي صلاحيتها بين الاثنين والخميس مع أسعار التنفيذ بين 147.15 و148.10 دولار ين كانت صغيرة، فإن المبلغ التراكمي كان حوالي 2.6 مليار دولار.

بالنسبة لليورو، كسر العملة الاوربية الموحدة مستوى 1.09 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر، حيث تراقب الأسواق عن كثب قرار سعر الفائدة القادم من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي السياسة النقدية ثابتة، فإن التركيز سيكون على تصريحات الرئيسة كريستين لاجارد بحثا عن أي إشارات بشأن التوقيت المحتمل لتخفيضات أسعار الفائدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أدت سلسلة من التعليقات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، مما دفع الأسواق إلى تسعير ما يقرب من 130 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

من جهة اخرى، سجل الجنيه الاسترليني إرتفاعً بشكل طفيف يوم الإثنين ليتداول عند مستوى ال 1.2713 عند الساعة 12:00 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول. يأتي هذا الارتفاع بعد أن تراجع الجنيه الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تقلصت بنسبة 3.2٪ في ديسمبر، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ يناير 2021 ويتجاوز التوقعات بانخفاض 0.5٪، مما يزيد من خطر دخول الاقتصاد في حالة الركود في الربع الرابع.

وفي وقت سابق، كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن زيادة غير متوقعة في معدل التضخم في بريطانيا إلى 4٪، في حين ظل المعدل الأساسي ثابتا عند 5.1٪، وهو أعلى أيضا من التوقعات. وفي الوقت نفسه، أشار تقرير الوظائف في المملكة المتحدة إلى تباطؤ حاد في معدلات نمو الأجور واستمرار الانخفاض في عدد الوظائف الشاغرة.

إضافة إلى ذلك، تتزايد توقعات الأسواق بأن بنك إنجلترا من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بنفس السرعة التي متوقع بها للبنك المركزي الأوروبي أو لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.