تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في داخل نطاق ضيق بعد أن سجلت مكاسب طفيفة يوم الأربعاء، حيث ارتفعت إلى أكثر من 72.5 دولار للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، حيث تتوقع الأسواق تشديد إمدادات النفط مع تنامي المخاوف من ضعف الطلب العالمي.
في الأيام القليلة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، عن نيتها خفض إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميًا في شهر يوليو، وهو أدنى مستوى في سنوات، في محاولة لدعم أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير حديث من إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بحوالي 451 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، عكس التوقعات التي أشارت إلى زيادة بمقدار 1.022 مليون برميل.
وعلى صعيد آخر، تتأثر أسواق النفط بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمالية ركود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤدي إلى ضغوط سلبية على الأسعار. كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي للنفط.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الأربعاء، حيث تأثرت الأسواق مرة اخرى بين قيود العرض في أعقاب اجتماع أوبك+، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. وسادت آراء متباينة بعد إعلان السعودية عن خفض إضافي قدره مليون برميل يوميًا في يوليو، حيث اعتبر بعض المحللين أن هذا القرار سيكون مؤقتًا، ولكن المعنويات تحسنت في منتصف الأسبوع. من المتوقع أن تؤدي تلك التخفيضات الإضافية في إنتاج السعودية إلى تشديد المعروض في سوق النفط خلال فصل الصيف. وأشار بنك UBS في تقرير لأحد عملائه إلى توقع حدوث انخفاضات أكبر في مخزونات النفط في الأسابيع المقبلة، مما سيدعم ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، حذر البنك الدولي يوم الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات المصرفية المتعلقة بالأزمة الحالية قد تؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي لكبرى اقتصادات العالم.
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة واحتمالية رفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف يمثل عامل ضغط على الاسعار، بينما استمر استهلاك الأسر في منطقة اليورو في التراجع في أبريل، حيث لم يسجل حجم مبيعات التجزئة أي تغيير عن مستويات شهر مارس. وشهدت أيضًا طلبيات المصانع الألمانية انخفاضًا بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في أبريل، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.8٪، ويعزى ذلك إلى تراجع الطلب على نطاق واسع.
كذلك، يتوقع مراقبو السوق أن تعلن الصين عن حزمة تحفيز لتعزيز النمو المتعثر في البلاد، وقد يتم الإعلان عنها في يونيو أو يوليو. وأشار اقتصاديون في مذكرة صادرة عن سيتي بنك يوم الثلاثاء إلى أن “حزمة التحفيز قد تركز على قطاع العقارات، مع تبني سياسات نقدية ومالية توسعية للحفاظ على زخم النمو”.
وفي أعقاب اجتماع أوبك+، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام برنت، حيث أكد الاجتماع على استمرار الإنتاج حتى عام 2024 وتم تنفيذ خفض قصير الأجل من قبل السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو.
وفي توقعاتها الشهرية، أعلنت الوكالة الحكومية أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 79.54 دولار للبرميل في عام 2023، بزيادة قدرها نصف دولار تقريبًا عن توقعاتها السابقة في مايو. كما رفعت توقعاتها لعام 2024 بأكثر من 12٪، من 74 دولارًا للبرميل إلى 83.51 دولارًا للبرميل.