لا تزال الأسواق العالمية خاضعة بشكل كبير لتأثير العناوين الجيوسياسية، وسط تدفق مستمر للتصريحات المتباينة، لا سيما عبر منشورات دونالد ترامب، والتي تخلق حالة من عدم اليقين في توجهات الأسواق. ويستمر كل من الدولار الأمريكي، مؤشرات الأسهم، الذهب، وأسعار النفط في التحرك بشكل حاد مع كل تحديث مرتبط بتطورات الصراع في الشرق الأوسط.
يترقب المتداولون أي إشارات تتعلق بإمكانية طرح محادثات وقف إطلاق النار، حتى وإن كانت احتمالاتها محدودة. وفي ظل غياب أي تأكيدات ملموسة، يبدو من الصعب الحديث عن تحسن حقيقي في شهية المخاطرة.
رغم ذلك، بدأت تظهر بوادر أمل محدودة تشير إلى احتمال اقتراب نهاية التصعيد، ما أتاح لبعض الأصول عالية المخاطر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجات البيع الأخيرة. إلا أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى تأكيد واضح من الجانب الإيراني بأن المفاوضات جارية فعليًا وتحقق تقدمًا. فالمشهد الحالي يتطلب توافق الطرفين، كما أن تغير المعنويات قد يحدث بسرعة، كما شهدنا خلال الأسابيع الماضية. لذلك، ورغم التحسن النسبي في النبرة العامة، فإن تبني نظرة صعودية على مؤشر DAX لا يزال مشروطًا بظهور إشارات أكثر وضوحًا واستدامة.
التداول المدفوع بالأخبار مستمر
لا تزال المواجهات بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي مستمرة دون مؤشرات واضحة على التهدئة، رغم تصريحات ترامب حول وجود مفاوضات. ونتيجة لذلك، تعاني أسواق الأسهم من غياب الاتجاه الواضح، في حين تظل أسعار النفط مدعومة مع محاولة المستثمرين تسعير سيناريوهات متعددة ومتناقضة.
كما هو الحال في الأيام، بل والسنوات الأخيرة، يمكن لتصريحات ترامب وحدها أن تتسبب في تحركات حادة في الأسواق. قد أدت منشوراته الأخيرة حول محادثات محتملة مع إيران إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأسهم، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط نتيجة تخفيف مراكز العزوف عن المخاطرة. إلا أن هذه التحركات جاءت مصحوبة بتقلبات مرتفعة، تعكس هشاشة الثقة في هذه التطورات.
رغم ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من الغموض بشأن مدى استعداد إيران للدخول في مفاوضات فعلية مع الولايات المتحدة. إلا أن الرسالة الأهم للأسواق هي أن الجانب الأمريكي يبدو منفتحًا على التفاوض، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير سيناريوهات تهدئة محتملة، ولو بشكل جزئي.
في المقابل، يظل ضعف القناعة واضحًا، خاصة في ظل التغير المستمر في مواقف ترامب، ما جعل تأثير البيانات الاقتصادية في الوقت الراهن محدودًا للغاية. فالعامل الحاسم في تحركات الأسواق حاليًا يظل تطورات الصراع وأسعار النفط.
تراجع مؤشرات PMI الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر
تعكس أحدث قراءات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو صورة اقتصادية هشة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 10 أشهر. رغم بقائه فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، هذا التراجع يشير إلى فقدان الزخم بوتيرة متسارعة.
يبدو أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد ألقى بظلاله على التعافي الاقتصادي الهش الذي كانت تشهده المنطقة. كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلاسل الإمداد بدأت تنعكس مجددًا على توقعات التضخم، مما يزيد من تعقيد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ويرفع احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
يظهر تباين واضح بين القطاعين الصناعي والخدمي؛ حيث لا يزال القطاع الصناعي متماسكًا نسبيًا، رغم تراجع المعنويات، في حين يشهد قطاع الخدمات، الأكثر ارتباطًا بالطلب الاستهلاكي، تباطؤًا ملحوظًا. مع ارتفاع أسعار الطاقة مجددًا، قد تتعرض قدرة الأسر على الإنفاق لضغوط إضافية رغم تحسن الأجور.
في المحصلة، يظل مسار الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي توقعات مؤشر DAX، مرتبطًا بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية. فاستمرار الصراع لفترة أطول قد يفاقم الضغوط على النمو، في حين أن التوصل إلى حل سريع قد يدعم استقرار المعنويات ويحد من الضغوط التضخمية.
التحليل الفني لمؤشر DAX: مستويات محورية
شهدت مؤشرات الأسهم، التي تعرضت لضغوط قوية خلال فترة التصعيد بسبب ارتفاع أسعار النفط، بعض التعافي المؤقت. وكان مؤشر DAX من أبرز الأمثلة، حيث حاول استعادة مستوى الدعم السابق عند 22,900. إلا أنه فشل في الإغلاق فوق هذا المستوى بنهاية الجلسة.
وفي حال تمكن المؤشر من تحقيق إغلاق يومي أعلى هذا المستوى خلال الأيام المقبلة، فقد يُعد ذلك إشارة فنية إيجابية تعزز احتمالات التحول الصعودي. ومع ذلك، تبقى هذه القراءة مشروطة بتطورات المشهد الجيوسياسي.
أما على صعيد المستويات الفنية، فيبرز مستوى 23,177 (قمة يوم الجمعة) كمقاومة أولى، يليه مستوى 23,500، الذي يتقاطع مع قمة يوم الاثنين ويشكل منطقة كسر سابقة. بعد ذلك، يأتي مستوى 23,961 كأحد أهم القمم الأخيرة، واختراقه قد يدعم سيناريو انعكاس صعودي أوسع.
من ناحية أخرى، إذا فشل المؤشر في استعادة مستوى 22,900 والإغلاق أعلاه، فقد يظل المتداولون الحذرون خارج السوق، مع بقاء الضغوط السلبية قائمة.
وفي حال عودة الضغوط البيعية، فإن كسر قاع هذا الأسبوع عند 21,860 قد يفتح المجال لمزيد من التراجع، مع توجه الأنظار نحو منطقة الدعم الرئيسية بين 21,000 و21,500.
تكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة، حيث تتقاطع مع خط اتجاه صاعد طويل الأجل، بالإضافة إلى توافقها مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الصعودية التي أعقبت موجة التعافي بعد رسوم أبريل 2025، مما يعزز من أهميتها كمستوى دعم محوري على المدى الطويل.
بقلم: فؤاد رزاق زاده، محلل أسواق
تابع فؤاد على منصة X: @Trader_F_R