قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من AAA إلى AA+، يمثل هذا التخفيض الأول من نوعه في أكثر من عقد من الزمان لشركة تصنيفات كبرى تجاه الولايات المتحدة. مما يشير إلى وجود مخاوف بشأن الوضع المالي في البلاد، بما في ذلك ارتفاع عبء الديون الحكومية والمواجهات السياسية المتكررة للحد منها.
من المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى عدة آثار اقتصادية، بما في ذلك:
.1 ارتفاع تكاليف الاقتراض: مع انخفاض التصنيف الائتماني، قد تواجه حكومة الولايات المتحدة معدلات فائدة أعلى عند اقتراض الأموال. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف ديونها الحكومية ويؤثر على قدرتها على تمويل العمليات والمشاريع الأساسية.
.2 تراجع ثقة المستثمرين: قد يؤدي خفض التصنيف أيضا إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية. وبالتالي، قد يصبح المستثمرون أكثر حذرا في قراراتهم الاستثمارية، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية.
.3 التأثير العالمي: باعتبارها لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، يمكن أن يكون لتغيير التصنيف الائتماني للولايات المتحدة آثار بعيدة المدى على الأسواق المالية العالمية. وهذا قد يؤثر على معنويات الأسواق وقدرة المستثمرين على تحمل المخاطرة وارتفاع أسعار الأصول في مختلف دول العالم, مما يمكن أن يؤخر تعافي الاقتصاد العالمي.
.4 الآثار غير المباشرة: قد يؤثر خفض التصنيف الائتماني أيضا على البلدان والأسواق الأخرى، خاصة تلك التي ترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة ولها تعاملات تجارية معها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيرات في تكاليف الاقتراض والتصنيفات الائتمانية لتلك الدول.
وانتقد البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية قرار خفض التصنيف الائتماني، معتبرين أنه “تعسفي” و”يعتمد على بيانات قديمة”. ومع ذلك، دافعت فيتش عن قرارها، مؤكدة أن التخفيض يعكس “تآكل الحوكمة” في الولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى على مدى العقدين الماضيين.
ومع ذلك، تخفيض التصنيف الائتماني هو مجرد عامل واحد من بين العديد من العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية. فالمؤشرات الاقتصادية الأخرى والأحداث الجيوسياسية وسياسات البنك المركزي لها أيضًا أدوار مهمة في تشكيل ديناميكيات السوق. لذا، ستحتاج الحكومة الأمريكية وصانعو السياسات إلى التعامل مع المخاوف التي أثارها خفض التصنيف الائتماني لكي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتستعيد ثقة المستثمرين على المدى الطويل.