لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتظهر تأثيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والبلوك تشين على الشركات، حيث أدى تنامي استخدامها إلى تشكيل نماذج أعمال جديدة تدريجياً، وتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة عبر الطيف الاقتصادي بأكمله وتعدّ الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، من بين العديد من القطاعات المتأثرة بهذا التحول الرقمي.
من ناحية أخرى، يساعد دمج الذكاء الاصطناعي على تحسين تحليل البيانات وتمكين المعالجة السريعة للبيانات المالية الضخمة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتقييم المخاطر. تقوم خوارزميات التداول الآلي بتنفيذ الصفقات بسرعة بناءً على اتجاهات وأنماط السوق، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها عبر تحليل البيانات.
بالمقابل، تعمل تقنية البلوك تشين على تعزيز الأمن في الأسواق المالية، مما يضمن معاملات آمنة وشفافة، ويساعد على تقليل الاحتيال وتعزيز الثقة في الأسواق المالية الإقليمية، كما أنه يبسّط العمليات المالية، مثل التسويات وحفظ السجلات، وكفاءة القيادة وخفض التكاليف.
في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تُستخدم تقنية البلوك تشين لإنشاء طريقة جديدة وبسيطة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة لدبي، فقد كانت المدينة في طليعة تبني تقنيات البلوك تشين، مع خطط طموحة لتصبح عاصمة العالم في البلوك تشين، حيث تسعى القيادة الإماراتية إلى رقمنة الحكومة بالكامل من خلال استخدام البلوك تشين لجميع الوثائق الحكومية، مما يدل على التزام راسخ لاحتضان هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وفقاً لريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس، من المتوقع أن يكون للجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين تأثير عميق على الأسواق المالية في الشرق الأوسط. وتضيف بقولها: “في حين أن رأس المال الاستثماري المخصص للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في هذا الجزء من العالم غير واضح حتى الآن، فإن تأثيرها المتوقع وتقدّمها الملحوظ في المنطقة يشير إلى اهتمام متزايد واستثمار في مثل هذه التقنيات التحويلية، مما يساهم في إعادة تشكيل المشهد المالي.”
ومن خلال تقرير صدر مؤخراً عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز تمّ تسليط الضوء على إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بتعطيل الأسواق وتعزيز إنشاء خدمات ونماذج أعمال مبتكرة في الشرق الأوسط. ويتوقع التقرير أن المنطقة ستكسب 2٪ من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، حيث ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تأثير يصل إلى حوالي 14٪ من إجمالي الناتج المحلي لعام 2030. ويقدر التقرير كذلك أن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط قد يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي، مع توقع أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من الاقتصادات التي ستستفيد أكثر من غيرها من تطورات الذكاء الاصطناعي.
وفقاً لشركة البيانات الدولية، تشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط سينفق 3 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في عام 2023 مع زيادة هذا المبلغ إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً سنوياً في الإنفاق يقارب 30٪ في هذه التكنولوجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو أسرع معدل نمو على مستوى العالم خلال السنوات القادمة. علاوة على ذلك، يعتقد أكثر من 80٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لمستقبل أعمالهم، وأكثر من 70٪ منهم يستثمرون في مثل هذه التقنيات.
بالنسبة لشركة FOREX.com، وهي شركة تجارية رائدة تابعة لمجموعة ستونكس لها مكتبها في دبي، فقد بدأ بالفعل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. تقدّم الشركة للعملاء أداة تحليلات الأداء القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى حلول تحليلات أداء إدارة المخاطر المتقدمة.
في هذا السياق، تؤكد سينغ: “في FOREX.com، يكمن التزامنا في تقديم أفضل الأدوات المتطورة والوصول إلى الأسواق لعملائنا الكرام. نحن نؤمن إيمانا راسخاً بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في كل جانب من جوانب التداول، من الأسواق إلى تكنولوجيا التداول، لذا اخترنا أن نكون في طليعة هذا التحول من خلال منح عملائنا أدوات تستند إلى الذكاء الاصطناعي، مثل تحليلات الأداء. لقد قدمنا أيضاً مؤشر الذكاء الاصطناعي للتداول، ومؤشر BITA لعمالقة الذكاء الاصطناعي UST، وعروض أخرى مميزة قيد التطوير حالياً”.
مؤخراً، بدأ عدد متزايد من الشركات في استخدام مؤشر BITA لعمالقة الذكاء الاصطناعي UST، والذي يهدف إلى توفير التعرض لقطاع الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال مجموعة مختارة من الشركات المدرجة علناً في الولايات المتحدة مع عائدات في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وهذا يشمل مجالات مثل المعالجات الدقيقة ومنصات مراكز البيانات والتعلم الآلي وتطوير الذكاء الاصطناعي المستقل، وغيرها. يتم ترجيح مكونات المؤشر من خلال القيمة السوقية للتداول الحر وإعادة التوازن نصف سنوي، بينما يتم نشر قيم المؤشر على أساس يومي وذلك خلال اليوم وعند انتهائه. العملة الأساسية للمؤشر هي الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد يتم نشر قيم المؤشر بعملات أخرى عندما يكون ذلك قابلاً للتطبيق.