ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.70% إلى مستوى 106.56 يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، متأثرة بارتفاع أسعار البنزين، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وأفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.3% في أغسطس. كما سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.6% في أغسطس، وهي أكبر زيادة خلال 14 شهرا.
فيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة)، ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي في سبتمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق، بعد أن سجل 4.3% خلال شهر أغسطس. وبالنسبة للزيادة على أساس شهري، فقد سجل 0.3% في سبتمبر وفقا للتوقعات، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3% في أغسطس.
تظهر هذه البيانات بوضوح بعض المخاوف التي يشعر بها أعضاء الفيدرالي بشأن عدم استمرارية انخفاض التضخم بشكل كافي. وعلى الرغم من أن معدل التضخم ما زال مستقرا ولم يتغير بشكل كبير، إلا أن هناك توقعات بأن هذه المستويات قد تدفع الفيدرالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2023.
وفي نفس السياق، أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال محضر اجتماعه الأخير ليوم أمس, عزم البنك المركزي على الاستمرار في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة “لبعض الوقت” لضمان استقرار التضخم في المستقبل. ومع ذلك، أشار مسؤولو الفيدرالي أيضا إلى وجود شكوك تحيط بالاقتصاد وبعوامل أخرى مثل أسعار النفط والأسواق المالية، مما يدعم فكرة المضي قدما بحذر في تحديد مدى استدامة السياسة النقدية الإضافية.
اليورو
شهد اليورو تراجعا إلى ما دون مستوى 1.0532 دولار يوم الخميس الساعة 19:35 بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول، نتيجة إقبال الأسواق على الدولار بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي جاءت أفضل من التوقعات، على الرغم من استمرار التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
علاوة على ذلك، تأثرت الأسواق بنتائج الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، عبر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن تفاؤل محدود يوم الخميس، حيث أشاروا أن التضخم في طريقه للعودة إلى مستوى 2٪ دون الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. كما زادوا من الضغط على الحكومات الأوروبية للحفاظ على الانضباط المالي الضروري لتحقيق هبوط اقتصادي سلس.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بنسبة 4.0٪ خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن هذا الزيادة، التي تعد العاشرة خلال 14 شهرا، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، قد تكون الأخيرة على الأقل في الوقت الحالي نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي.
الجنيه الإسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.2180 دولار يوم الخميس، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع عند 1.234 دولار في الحادي عشر من أكتوبر. هذا الهبوط جاء نتيجة تحول الأسواق نحو الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات.
في السياق ذاته، أفاد أحدث تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2٪ في شهر أغسطس، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويمثل تحسنا عن الانكماش البالغ 0.6٪ خلال شهر يوليو. يعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى نمو قطاع الخدمات. وفي المقابل، شهد إنتاج الصناعات التحويلية انخفاضا للمرة الثانية على التوالي.
ومع استمرار معدل التضخم العالي والمخاطر المتصاعدة المتعلقة بالركود، زادت المخاوف بين صناع السياسة في بريطانيا قبيل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة المقرر في نوفمبر.
وفي هذا السياق، عبرت كاثرين مان عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا مؤخرا، عن دعمها لتشديد إجراءات السياسة النقدية بهدف خفض معدل التضخم على الفور إلى الهدف المستهدف والبالغ 2٪. بالمقابل، دعت سواتي دينجرا صانعة السياسة في بنك إنجلترا إلى خفض أسعار الفائدة إذا تراجع معدل النمو ما دون التوقعات.
الين الياباني
شهد الين الياباني تراجعا إلى ما فوق مستوى 149.80 ين للدولار اليوم الخميس، وذلك بعد انتعاش الدولار الأمريكي بفعل بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد المحلي في اليابان، أكد ناويوكي شينوهارا، الذي كان كبير مسؤولي شؤون سعر الصرف في البلاد سابقا، في تصريح لوكالة رويترز، أن اليابان من المرجح ألا تتدخل لعكس الاتجاه الهبوطي للين من خلال التدخل في سعر الصرف. حيث يعزى هذا الهبوط الأخير للين إلى عدة عوامل اقتصادية أساسية.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع الين بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 147.3 ين نتيجة لتوقعات بتدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية، ولكن تم التراجع عن معظم تلك المكاسب خلال نفس اليوم.
وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك اليابان إلى أنه لم يتم تنفيذ عمليات شراء للين من قبل البنك. وأشارت أغلب التوقعات أن هذا الإجراء قد يكون مجرد مراجعة لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان خلال جلسة نيويورك، مما دفع البنوك التي تتداول عادة وفقا للتدخل للقيام بعمليات بيع جماعية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.