يتداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 102 صباح يوم الثلاثاء بعد أن فقد نصف في المئة في الجلسة السابقة، متأثرًا ببيانات التصنيع الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع والتي أشارت إلى مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد. في المقابل، أثار الخفض المفاجئ في إنتاج النفط من قبل أوبك + المخاوف من مزيد من الضغوط التضخمية والحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة, حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس السيد جيمس بولارد إن قرار أوبك + لخفض الإنتاج كان غير متوقع وأن زيادة أسعار النفط قد تجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم أكثر صعوبة. تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع منها مؤشر الخدمات، والوظائف الشاغرة JOLTS, والوظائف الجديدة في القطاع الخاص ADP والوظائف الجديدة للاقتصاد NFP.
يتداول اليورو على ارتفاع طفيف عند مستوى ال 1.0896 مقابل الدولار عند الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول. كان اليورو قد لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0929 دولار في 22 مارس وبعد مكاسب بنسبة 1.6٪ مقابل الدولار الشهر الماضي.
أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في مارس إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 6.9٪ حيث انخفضت أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ عامين، لكن المؤشر الأساسي تسارع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.7٪. في الشهر الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد إن البنك المركزي مصمم على إعادة التضخم إلى الهدف على الرغم من الاضطرابات المصرفية الأخيرة ومخاطر الركود.
أستعاد الجنيه الإسترليني مستوى ال 1.24 مقابل الدولار ليتداول قرب أعلى مستوى في شهرين وكان الإسترليني قد حقق أكبر مكاسب شهرية له مقابل الدولار منذ نوفمبر.
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن ارتفع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 10.4٪ في فبراير وارتفع تضخم المواد الغذائية إلى مستوى قياسي في مارس. تتوقع الأسواق أن أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا ستصل إلى 4.5٪ بحلول سبتمبر.
فنياً، يشكل زوج الجنيه الإسترليني قمم ثلاثية مما قد يشكل مستوى مقاومة لمزيد من المكاسب للإسترليني.
أرتفع الين مقابل الدولار ليتراجع من مستوى ال 1.33.75 الذي يتزامن مع مستوى المتحرك المتوسط ل 200 يوم. أرتفع الين بالرغم من البيانات التي تظهر تراجع معنويات الأعمال في اليابان إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين في الربع الأول حيث زادت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا من حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي المتباطئ بالفعل. على صعيد السياسة النقدية، أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير أن الأعضاء كرروا الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية الحالية، حيث يستغرق الأمر وقتًا للوصول إلى هدف التضخم 2٪ بطريقة مستدامة ومستقرة. ترك بنك اليابان سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير في اجتماع مارس.
