ارتفع مؤشر الدولار فوق 102 يوم الثلاثاء، مستقرًا بالقرب من أعلى مستوياته في شهر واحد حيث يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لتوجيه توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية.
سيتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، بينما سيتم إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين في اليوم التالي. أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187 ألف وظيفة في يوليو، أقل من توقعات السوق بزيادة 200 ألف، لكن معدل البطالة انخفض بشكل غير متوقع إلى 3.5٪ وتباطأ نمو الأجور أقل من المتوقع. كما ظل الدولار مرتفعًا أيضًا بنسبة 3٪ تقريبًا منذ منتصف يوليو، حيث ظهرت إشارات على قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية المقيدة لبعض الوقت بدعم العملة.
اليورو
تراجع اليورو مرة أخرى إلى ما دون مستوى ال 1.10 دولار وعاد إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.094 دولار الذي لامسه في الثاني من أغسطس حيث جددت المخاوف المالية المستمرة في الولايات المتحدة ضغط البيع لسندات الخزانة وأدت إلى انتعاش جديد للدولار الأمريكي قبل قراءة التضخم في البلاد.
كما تعرض اليورو لضغوط مع مزيد من الأدلة على التباطؤ الاقتصادي، مما يحد من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بتمديد دورة التضييق في اجتماعه القادم في سبتمبر. بعد أن أشارت مجموعة من أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص خلال شهر يوليو، أظهرت بيانات جديدة أن الناتج الصناعي في ألمانيا قد تجاوز التوقعات السابقة في الشهر السابق.
رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي، وأكدت الرئيسة لاجارد أن قرار البنك المركزي القادم سيشكل رد فعل يعتمد فقط على أحدث البيانات الاقتصادية.
الجنيه البريطاني
انخفض الجنيه البريطاني إلى 1.27 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له في شهر واحد يوم الخميس الماضي بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو تباطؤ من ارتفاعه بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو. وضع القرار ضغوطًا على الجنيه الإسترليني حيث أكدت البيانات الأخيرة أن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أكثر عناداً من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية وبالتالي ستستمر أسعار الفائدة مرتفعة.
يستمر صانعو السياسة في التصدي للاحتياجات المتضاربة لخفض التضخم مع وجود أدلة على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة كان لها بالفعل تأثيرات ضاغطة على الاقتصاد البريطاني، كما ينعكس في انخفاض الطلب على الرهن العقاري وتراجع أسعار المنازل ل 4 أشهر متتالية وضعف قطاع التصنيع. هذا الأسبوع، ينتظر المستثمرون التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لتظهر أن الاقتصاد البريطاني قد حافظ على زخم النمو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
الين الياباني
أخترق الين الياباني مستوى ال 143 لكل دولار عند أعلى مستوى منذ 23 يوليو حيث واصل المستثمرون تقييم تأثير تعديل سياسة بنك اليابان، بعد أن خفف قبضته على أسعار الفائدة وسمح لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات بالارتفاع فوق المستوى. 0.5٪ الحد الأعلى.
أبقى بنك اليابان معدلات سياسته دون تغيير، لكنه اتخذ خطوات لجعل التحكم في منحنى العائد أكثر مرونة في اجتماعه في يوليو، مما يشير بشكل فعال إلى أنه لن يدافع بصرامة عن الحد الأعلى 0.5٪ لعائد 10 سنوات. ستكون هذه أول خطوة مفاجئة من بنك اليابان منذ تولى الحاكم كازو أويدا منصبه، الأمر الذي من المرجح أن يحفز الرهانات على المزيد من تطبيع السياسة.