تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بما في ذلك اليورو والين بنحو 0.11٪ إلى 101.72 اعتبارًا من الساعة 9:49 صباحًا بتوقيت لندن ، متجهًا نحو أدنى مستوى في 7 أشهر الذي كان قد سجله عند 101.52 الأسبوع الماضي.
لكن عكس مؤشر الدولار اتجاهه وعوض الخسائر المبكرة ودخل المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف بنسبة 0.06% عند مستوى 102.09عند الساعة 10:44 صباحا” بتوقيت نيويورك. الجدير بالذكر أن المؤشر يسجل هبوط بنسبة تزيد عن 8٪ في الأشهر الثلاثة الماضية وذلك تزامناً مع تقارير تشير إلى انحسار ذروة التضخم في الولايات المتحدة مما يدفع الفيدرالي الأمريكي في تخفيف حدة وسرعة رفع سعر الفائدة.
اليورو
هذا وقد بدأت العملة الأوروبية الموحدة جلسة تداول اليوم على ارتفاع مدعومة بالتعليقات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي أشارت إلى الحوجة لتشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة آخرها كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي كررت يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لإبطاء التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.
كذلك ساعدت البيانات الاقتصادية اليورو حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) أعلى مستوى في سبعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير يوم الثلاثاء، استقر المؤشر عند 50.2 مقارنة بـ 49.3 في ديسمبر 2022 وتجاوز التوقعات عند حوالي 49.8. ومن جهته سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي أعلى مستوى له في ستة أشهر، حيث ارتفع من 49.8 في ديسمبر إلى 50.7، في حين كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي هو الأعلى في خمسة أشهر عند 48.8، مرتفعًا من 47.8 في ديسمبر. كشف تقرير أولي صدر عن S&P Global يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في ألمانيا تحسن في يناير. جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المركب عند 49.7، وهو تحسن عن قراءة ديسمبر عند 49.0، ليسجل أعلى نقطة في 7 أشهر.
علاوة على ذلك، وصل مؤشر نشاط PMI الخدمي أيضًا إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر في يناير ، مسجلاً 50.4 ، مرتفعًا من 49.2 المسجل في الشهر السابق. مع ذلك، استقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند أدنى مستوى خلال شهرين في الشهر المذكور، ووصل إلى 47.0 ، بانخفاض طفيف عن قراءة ديسمبر عند 47.1.
الجنيه الاسترليني
الجنيه الإسترليني هو الأضعف اليوم مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور تقرير من مكتب الإحصائيات الوطني يشير إلى أن الدين العام في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى منذ 1960 حيث وصل إلى 99.5% من إجمالي الناتج المحلي. أضافة الى ذلك أظهر تقريران بأن نشاط القطاع الخاص والقطاع الصناعي سجلا أكبر تدني في النشاط خلال سنتان.
Data source: FOREX.com