واصل مؤشر الدولار ارتفاعه فوق 107 يوم الثلاثاء، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي. زاد هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ساهمت البيانات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة والآفاق المتوقعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للولايات المتحدة الذي صدر يوم الاثنين إلى تراجع نشاط المصانع بشكل أكبر منذ ما يقرب من عام، وذلك في شهر سبتمبر. وأيضًا، أفادت الأخبار بأن المشرعين الأمريكيين قد توصلوا إلى اتفاق مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساهم في تعزيز قيمة الدولار. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون تعليقات مختلف مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على تفاصيل إضافية حول خطط سياسة البنك المركزي. وسيتوقع أيضًا تقرير الوظائف الشهري الرئيسي الذي سيصدر يوم الجمعة.
اليورو
استقرت قيمة اليورو عند حوالي 1.0470 دولار في أوائل أكتوبر، وظل يتداول قريبًا من أدنى مستوى له خلال 11 شهر عند 1.0486 دولار. يأتي هذا في ظل تقييم المستثمرين لعلامات التخفيف من الضغوط التضخمية والمخاوف من ركود اقتصادي داخل منطقة اليورو، مع انتباههم أيضًا لخطط البنك المركزي الأوروبي الصارمة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في سبتمبر والذي وصل إلى 4.3% وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
الجنيه الإسترليني
أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فتراجع دون مستوى ال 1.2070 للدولار بحسب منصة FOREX.COM للتداول عند الساعة 04:22 بتوقيت لندن، وظل قريبًا من أدنى مستوى له خلال سبع أشهر. انخفضت قيمة الجنيه بسبب تقييم المستثمرين لعلامات تباطؤ التضخم وتوقعاتهم بأن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستظل عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
أظهرت بيانات مديري المشتريات انكماشًا في نشاط التصنيع في سبتمبر. وأيضًا، أشار تقرير للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
الين الياباني
أما بالنسبة للين الياباني، انخفضت قيمته بنحو 150 ين للدولار، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 12 شهرًا، مما دفع وزير المالية الياباني إلى التحذير من تحركات العملة بحذر. ترجع هذه الانخفاضات إلى سياسة البنك المركزي الياباني النقدية الفائقة التي استمرت مع تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى. وتضاف إلى ذلك، بنك اليابان لم يلمح إلى نهاية لسياسته السلبية بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
أيضًا، أظهر ملخص للآراء في الاجتماع أن صناع السياسات ناقشوا عوامل مختلفة يجب أخذها في الاعتبار عند الخروج من السياسة شديدة التساهل.