English

مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية يسجل عشر مستويات قياسية جديدة حتى الآن هذا العام بعد اختراقه لمستوى ال 5000 التاريخي

تتداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على إستقرار في تداولات ما قبل إفتتاح جلسة تداول الإثنين حيث يتطلع المستثمرون إلى مجموعة أخرى من الإصدارات الاقتصادية الرئيسية وتقارير الأرباح هذا الأسبوع.

تميز الأسبوع الماضي بإرتفاع معظم المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا استثنائيا، متجاوزا عتبة 5000 نقطة لأول مرة في تاريخه، وسجل نتيجته الإيجابية الرابعة عشرة منذ الأسابيع الخمسة عشر الماضية. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ناسداك المركب زيادة تجاوزت 2%، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب طفيفة.

وفي هذا السياق، فإن علامة الـ 5000 نقطة التي تجاوزها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة، جاءت بعد مرور عامين و10 أشهر من إغلاق المؤشر فوق 4000 نقطة لأول مرة في أبريل 2021. يذكر أن المؤشر قد تجاوز 3000 نقطة في يوليو 2019، و2000 نقطة في أغسطس 2014، و1000 نقطة في فبراير 1998.

إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر الأسهم الأمريكية الصغيرة مكاسب بنسبة 2.4% خلال الأسبوع، وهو أمر إيجابي، إلا أنه جاء بعد بداية هشة حيث تراجع المؤشر بنسبة 1.3٪ يوم الاثنين، قبل أن ينتعش ويسجل مكاسب يومية بقية الأسبوع.

في الوقت نفسه، لاحظ المشاركون في السوق إتجاهاً هبوطياً في عدد الأسهم التي ظلت أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما، وربما يعود ذلك جزئيا إلى ندرة البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مما جعلهم يركزون أكثر على تقارير أرباح الشركات الفردية.

وبعد بداية هادئة للأسبوع، اكتسبت الأسواق زخما صباح يوم الأربعاء بفضل الاستقبال القوي للمزاد القياسي الذي أجرته وزارة الخزانة الأمريكية، والذي بلغت قيمته 42 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات. وقد أزال هذا المزاد بعض القلق من ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب المستويات القياسية للدين الحكومي، مما يخفف من ضغط خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي.

في نفس السياق، يلاحظ أن أسهم الشركات الصغيرة وجدت موطئ قدم لها في وقت لاحق من الأسبوع، على الرغم من الضعف المستمر في أسهم التكنولوجيا الحيوية وأسهم البنوك الإقليمية. وتراجعت أسهم بنك New York Community Bank بعد إعلانه عن نتائج ضعيفة عقب استحواذه على Signature Bank الفاشل خلال الاضطرابات المصرفية الإقليمية في أوائل عام 2023.

وفي غضون ثلاثة أسابيع، شهدت التوقعات المتعلقة بموسم الأرباح الفصلية الحالي تحولا إيجابيا بشكل كبير. واعتبارا من يوم الجمعة الماضي، كان من المتوقع أن يشهد صافي دخل الربع الرابع زيادة بنسبة 2.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث يعتمد هذا التقدير على نتائج ثلثي الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت بالفعل عن أرباحها، بالإضافة إلى التوقعات لتلك التي لم تعلن بعد. وحتى 19 يناير، كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.8٪ في الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، غذت نتائج الأرباح القوية من شركات التكنولوجيا البارزة أسبوعا آخر من التفوق، حيث استمرت سيطرة أسهم النمو على الأسواق مقارنة بأسهم القيمة. ومنذ بداية العام حتى الآن، سجل مؤشر النمو الكبير في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 8.8٪، بينما بلغ معدل العائد لمؤشر القيمة 1.1٪ فقط.

على صعيد البيانات، تمثلت المفاجأة الاقتصادية الوحيدة لهذا الأسبوع في قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لنشاط قطاع الخدمات يوم الاثنين، والتي قفزت بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر وعادت بقوة إلى منطقة التوسع (من 50.5 في ديسمبر إلى 53.4 في يناير، مع قراءات أكبر من 50 تشير إلى التوسع). وأشار المقياس المنافس لمعهد إدارة التوريدات أيضا إلى نمو قوي (55.8)، لكن مقياسه للأسعار المدفوعة مقابل الخدمات ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبا. وتتناقض هذه القراءة بشكل كبير مع البيانات الأخيرة عن الأسعار التي يدفعها المصنعون، والتي أشارت إلى انخفاض أسعار العديد من المدخلات. كما خفضت وزارة العمل يوم الجمعة تقديراتها الأولية لتضخم أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر من 0.3% إلى 0.2%.

في سياق اخر، إرتفعت عوائد سندات الخزانة في بداية الأسبوع، مدفوعة بتقرير الوظائف القوي الذي شهدناه أواخر الأسبوع الماضي، إضافة إلى تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة تلفزيونية بعنوان “60 دقيقة” تم بثها يوم الأحد الماضي. وكرر باول أنه لا يرى حاجة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، الأمر الذي يبدو أنه يسبب بعض القلق بالنظر إلى أن المقابلة تم تسجيلها يوم الخميس، قبيل تقرير الوظائف القوي المفاجئ لشهر يناير.

إضافة إلى ذلك، أفاد المتداولون أن النغمة العامة في سوق سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية كانت ثابتة طوال معظم أيام الأسبوع، على الرغم من أن سندات البنوك الإقليمية ظلت تحت الضغط بسبب تعرضها لسوق العقارات التجارية. وفي السوق ذات العائد المرتفع، لوحظ طلب قوي على الإصدارات الجديدة حيث أعادت دفعات القسيمة الأموال إلى السوق وظل صافي الإصدار الجديد متواضعا.

في نفس الوقت، من المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت الزيادات المتباينة في معدل التضخم قد استمرت حتى شهر يناير. وفي ديسمبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3٪، متجاوزا قليلا توقعات معظم الاقتصاديين وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي. وعلى الجانب الآخر، شهد مؤشر أسعار المنتجين تراجعا بنسبة 0.1٪ في ديسمبر، وهو المؤشر الذي يتتبع الأسعار التي يفرضها المصانع على تجار الجملة.

وفي الوقت نفسه، إنخفض سهم شركة PayPal بشكل حاد، حيث تراجع بنسبة تزيد عن 11% بعد أن كان مخيبا للآمال بشأن توقعاته. حيث تجاوزت شركة المدفوعات توقعات إيرادات الربع الرابع لكنها قالت إنها لا تتوقع نمو الأرباح هذا العام.

يتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة وأرقام ثقة المستهلك. على صعيد الشركات، من المقرر أن تأتي الأرباح من Shopify وDraftKings وArista Networks وCoinbase وDatadog وغيرها.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.