أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين رئيسيين آخرين، عن تخفيض مفاجئ في إنتاج النفط الخام بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا. يهدف هذا التخفيض، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إلى دعم استقرار سوق النفط وسيكون ساري المفعول من مايو وحتى نهاية عام 2023.
يأتي هذا التخفيض بعد إعلان سابق عن تخفيض بمقدار مليوني برميل يوميًا في أكتوبر 2022. وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط العالمية، وهو ما يعكس العمليات المكثفة للبيع في الفترة الأخيرة.
تتنوع الدوافع وراء هذه التخفيضات. في الماضي، كانت أوبك+ تبرر التخفيضات بمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، انتقدت الولايات المتحدة هذه التخفيضات، معتقدة أنها تخدم مصلحة روسيا وتعرقل جهود خفض التضخم.
حتى إن الولايات المتحدة درست إصدار تشريعات تتعلق بمصادرة أصول أوبك. وبالرغم من هذا، لا تزال استجابة الولايات المتحدة للتخفيضات الأخيرة مشكوك فيها، حيث يعتقدون أن التخفيضات قد لا تكون مستدامة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود في السوق.
يمكن أن تساهم هذه التخفيضات أيضًا في تقليص عمليات المضاربة المفرطة والبيع على المكشوف في سوق النفط. أدركت أوبك+ ضرورة تغيير السياسة المتبعة عندما وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال 15 شهرًا في مارس، مما أدى إلى تراكم مراكز بيع كبيرة. من خلال التأثير على البائعين المكشوفين، تهدف أوبك+ إلى تذكيرهم بالآثار السلبية التي قد تترتب عليها تلك العمليات.
من المتوقع أن تؤدي تخفيضات الإنتاج إلى زيادة عجز العرض العالمي وربما تدفع أسعار النفط إلى مستويات عليا قياسية للسنة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى سياسات تشديد نقدية مطولة من قبل البنوك المركزية، مما يضعف الطلب العالمي ويشكل عبئًا على أسعار النفط طوال عام 2023.
بشكل عام، تمثل تخفيضات الإنتاج تحديًا آخر لأسواق النفط العالمية وتتعارض مع رغبة الدول ذات الاستهلاك المرتفع في خفض الأسعار لمواجهة الضغوط التضخمية.