نشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 25 إلى 26 يوليو، وأظهر هناك انقسام واضح بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المتوقعة. يتركز التقرير على 10 نقاط رئيسية تعكس ملامح هذا الانقسام وتأثيراته على الاقتصاد:
- استمرار المخاوف من التضخم
أبدى أعضاء الفيدرالي قلقا بشأن استمرار تسارع معدلات التضخم، مما يشير إلى تأثيرها المحتمل على الاقتصاد والاستهلاك.
- قوة ومرونة النظام المصرفي
تميز النظام المصرفي الأمريكي بقوته وقدرته على التكيف، ومن المتوقع أن تلعب هذه السمة دورا في التخفيف من تأثير قيود الائتمان على الأوضاع الاقتصادية.
- آثار إجراءات رفع أسعار الفائدة
استنتج أعضاء المجلس أن تأثير رفع أسعار الفائدة يسير وفقا للتوقعات المحددة مسبقا، مما يعزز من ثقة الأسواق في سياستهم.
- توقعات تراجع السوق العمل
توقع أعضاء الفيدرالي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة كمرحلة انتقالية نحو استعادة التوازن الاقتصادي.
- التباطؤ الاقتصادي
يعتقد أعضاء المجلس أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التباطؤ بشكل واضح، وهذا ينعكس في تراجع بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
- تأكيد ارتفاع معدلات التضخم
لاحظ الأعضاء ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة، مما يستلزم تقديم دلائل إضافية للتأكيد على عودتها إلى مستويات منخفضة.
- دعم غالبية الأعضاء لرفع الفائدة
يرى غالبية الأعضاء أن مستوى التضخم الحالي يستدعي رفعا جديدا لأسعار الفائدة.
- التشديد النقدي المفرط
يبدي بعض الأعضاء قلقا من تبعات تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط، حيث يرون أنه قد يتجاوز الحدود الملائمة.
- انقسام في القرارات
عبر عضوان من المجلس عن رفضهما لزيادة أسعار الفائدة في يوليو، وأيدا الاستمرار في تثبيتها عند 5.25%.
- تغير توقعات أسعار الفائدة
شهدت التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة ارتفاعا طفيفا بعد نشر محضر الاجتماع الأخير في يوليو. وتأتي زيادة التوقعات من 5.425% إلى 5.435% وفقا للعقود المستقبلية في شهر نوفمبر. يتجلى هذا في توقعات السوق لزيادة طفيفة في أسعار الفائدة بنسبة 10 نقاط أساس، مقارنة بالزيادات السابقة التي بلغت 25 نقطة أساس.
بشكل عام، يعكس الاجتماع الأخير للفيدرالي التوجهات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، ويؤكد التزام المجلس بمواصلة تنسيق السياسات النقدية بشكل يحافظ على توازن النمو ويسهم في الاستقرار الاقتصادي.