الدولار الأسترالي
تراجع الدولار الأسترالي وكسر مستوى ال 0.65 دولار مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل ارتفاع في الثلاث جلسات الماضية نتيجة إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع معدل البطالة الأسترالي إلى 3.7%
تراجع الدولار الأسترالي من المتوقع أن يكون مؤقت مدعوماً ببيانات تشير إلى الارتفاع في التوظيف ب 55 ألف وظيفة.
بالإضافة لذلك، قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35٪ خلال اجتماعه في نوفمبر حيث أثبت التضخم ثباته أكثر مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر. ومع ذلك، استبدل بنك الاحتياطي الأسترالي بيانًا سابقًا مفاده أنه قد تكون هناك حاجة إلى “بعض” المزيد من التشديد بـ “ما إذا” سيكون التحرك ضروريًا اعتمادًا على البيانات الواردة، مما اعتبرته الأسواق لغة أقل تشدداً
الدولار النيوزيلندي
تراجع الدولار النيوزيلندي من أعلى مستوياته في عدة أسابيع ليكسر مستوى ال 0.5981 دولار أمريكي، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي في وقت لاحق من الشهر مع استمرار التضخم في اتجاهها الهبوطي.
أظهرت البيانات الأخيرة أن تضخم أسعار الغذاء وصل إلى أدنى مستوياته منذ عامين تقريبًا عند 6.3% في أكتوبر واعتدل للشهر الرابع على التوالي. وسيجتمع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في 29 نوفمبر في الاجتماع النهائي للسياسة النقدية لهذا العام.
وفي الصين، الشريك التجاري الرئيسي، كانت بيانات النشاط لشهر أكتوبر متباينة حيث ارتفع إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع بينما ظل قطاع العقارات يشكل عائقًا أمام الاقتصاد.
الفرنك السويسري
سجل الفرنك السويسري ارتفاعاً ليتجاوز مستوى ال 0.9 لكل دولار أمريكي المهم، منتعشًا من أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع. لعبت إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة وتدخل البنك الوطني السويسري لدعم الفرنك أدوارًا محورية. ومع وصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، فمن المتوقع أن تظل السياسة النقدية في سويسرا دون تغيير، على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 2٪ مقابل اليورو.
الليرة التركية
استقرت الليرة التركية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 28.7 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي كما كان متوقعا. ورفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35%، بهدف معالجة التضخم المرتفع كجزء من تحول استراتيجي أوسع في السياسة النقدية.
منذ يونيو، أعاد البنك المركزي توجيه تركيزه من تعزيز النمو الاقتصادي إلى مكافحة التضخم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، إلى جانب تصاعد الضرائب والرسوم، أدى إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين الأتراك حتى في مواجهة سياسة نقدية أكثر صرامة. وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 50% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2023، ولا يزال التضخم يحوم فوق 60%.