كشفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة (FOMC) في محضر اجتماعها المنعقد في 31 يناير و 1 فبراير أن مدى الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سيعتمد على ثلاث عوامل هي حجم تراكمية التشديد للسياسة النقدية، الفترة التي يظهر فيها تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي, وحجم واتجاه نمو الاقتصاد ومعدلات التضخم.
هذا وقد أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى على عزمه في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ وشدد على أنه من المناسب رفع الفائدة بشكل إضافي لتحقيق ذلك. أشارت اللجنة أيضًا إلى أنه في حين أيد جميع أعضائها بالإجماع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50٪ -4.75٪، كان هناك من يؤيد رفعه بمقدار 50 نقطة أساس.
وأشار مؤيدو رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى أن التباطؤ في الوتيرة سيسمح لهم بتقييم مدى تقدم الاقتصاد نحو أهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار. في المقابل، أشار مؤيدو رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أن مثل هذه الزيادة ستساهم في كبح جماح التضخم وخضه لمستويات أقرب لهدف الاحتياطي الفيدرالي المعلن للتضخم عند مستوى ال 2% بشكل أسرع.
سجلت الأسهم تراجعات بعد الخبر بعد أن كانت تتداول في المنطقة الخضراء في تداولات قبل افتتاح الجلسة وحتى قبل الخبر. يتداول مؤشر ال SP500 عند أدنى مستوى منذ شهر عند 3,982، متراجعاً ب 17 نقطة أو 0.46% عند الساعة 8:02 مساءً بتوقيت لندن بحسب منصة FOREX.COM للتداول.
فنياً، كسر المؤشر المتوسط المتحرك ل 50 يوم وكذلك ل 200 يوم وتلك أول مرة يتداول أسفل المتحركين منذ 16 ديسمبر 2022.
