ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بقوة يوم الجمعة، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا، وذلك نتيجة تفاؤل الأسواق بتقرير الوظائف الذي أظهر ارتفاعا كبيرا في معدل التوظيف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر مع تباطؤ نمو الأجور.
وصدرت أرقام الوظائف لشهر سبتمبر أقوى من التوقعات بشكل كبير، حيث ازدادت الوظائف بمقدار 336 ألف وظيفة، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنحو 170 ألف وظيفة. هذا الأمر أحدث تأثيرا غير متوقع على الأسواق التي تسعى إلى فهم كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع اقتصاد البلاد القوي، ومهمته في تخفيض أسعار الفائدة وتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 2%.
وقامت وزارة العمل الأمريكية أيضا بتعديل البيانات السابقة، حيث تم تعديل بيانات التوظيف لشهر أغسطس لتشير إلى إضافة 227 ألف وظيفة بدلا من 187 ألف وظيفة كما أعلنت في البداية، فيما لم يتغير معدل البطالة لشهر سبتمبر عند 3.8%.
وساعد تقرير الوظائف القوي الصادر يوم الجمعة في تعزيز عمليات بيع السندات الحكومية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، وبلغ حوالي 4.79٪ في نهاية يوم الجمعة، مقارنة بنسبة 3.30٪ قبل ستة أشهر فقط. وفي بداية تعاملات يوم الجمعة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى 5.00٪ لفترة وجيزة قبل أن يستقر تحت هذا المستوى.
هذا الارتفاع الإضافي في عوائد السندات يعكس توقعات الأسواق المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يمدد الجدول الزمني المخصص للانتقال المحتمل إلى خفض أسعار الفائدة بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها منذ أوائل عام 2022. وتشير أغلب توقعات الأسواق على أن البنك الفيدرالي قد يؤجل بدء عملية الخفض حتى يوليو 2024.
فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم الأمريكية، تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تحقيق مكاسب طفيفة بعد سلسلة من التراجعات لأربعة أسابيع على التوالي وارتفع بحوالي 1.18% ليصل إلى مستوى 4308.5 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.87% عند مستوى 33407.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.6% إلى 13431.34 نقطة.
وعلى مدى الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.6%. وتأتي هذه المكاسب بعد فترة من الخسائر الحادة في الأسهم خلال شهر سبتمبر وفي الربع الثالث من العام.
وفي نفس الوقت، تترقب الأسواق البيانات المتعلقة بالتضخم وأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، والتي من المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل. كما تولي الأسواق أيضا اهتماما خاصا لموسم الأرباح الفصلية، حيث من المتوقع أن تقدم البنوك العالمية الكبرى بما في ذلك بنك جيه بي مورجان تشيس تقريرها الأسبوع المقبل.
وفي سياق اخر، قفز مؤشر الدولار إلى مستوى 106.9 يوم الجمعة، ثم تراجع قليلا بنسبة 0.24٪ بعد سلسلة من الارتفاعات التي استمرت لمدة 11 أسبوعا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في حوالي 11 شهرا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع الدولار بحوالي 0.5٪ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، مواصلا بذلك ارتفاعه الذي بلغ نسبة 2.5٪ خلال شهر سبتمبر.
في المقابل، شهد اليورو ارتفاعا إلى مستوى 1.0580 بعد 11 أسبوعا متتاليا من التراجع مقابل الدولار.
فيما يتعلق بأسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في ختام تعاملات يوم الجمعة، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ شهر مارس بعد رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود الروسي، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.61٪ إلى مستوى 84.58 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 0.79٪ لتبلغ 82.79 دولارا عند التسوية.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي، انخفضت أسهم شركات الطاقة بنسبة 5٪ هذا الأسبوع. حيث انخفضت أسهم إكسون موبيل بنسبة 1.7٪ بعدما أفادت مصادر بأن منتج النفط الأمريكي يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة بايونير ناتشورال ريسورسز، مما أدى إلى ارتفاع سهم بايونير بنسبة 10.4%.
أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 0.7٪ إلى 1833.20 دولارا للأوقية في نهاية الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات التي استمرت لمدة تسعة أيام، على الرغم من أن البيانات القوية لسوق العمل الأمريكية أثارت مخاوف من احتمال زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية، مما أبقى المعدن الأصفر متراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.